مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: با توجه به جایگاه صنعتی استان مرکزی، نمایندگان مجلس نیز باید در توزیع اعتبارات میان استان‌ها، به نیازهای واقعی و ظرفیت‌های تولیدی توجه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، سعید ملااسماعیلی امروز _پنجشنبه اول آبان_ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی با عملکرد قابل توجه در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، موفق به ارتقای جایگاه خود در سطح ملی شده و در رتبه چهارم کشور قرار گرفته است.

وی افزود: این موفقیت حاصل همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی استان در نهایی‌سازی تفاهم‌نامه‌های مرتبط با این تبصره بوده که نقش مهمی در تأمین منابع مالی برای طرح‌های توسعه‌ای ایفا کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش ملی، استان خراسان رضوی با جذب ۸,۴۳۰ میلیارد ریال در رتبه نخست، تهران با ۷,۳۹۰ میلیارد ریال در رتبه دوم، مازندران با ۶,۶۸۰ میلیارد ریال در رتبه سوم و استان مرکزی با ۶,۶۱۰ میلیارد ریال در رتبه چهارم قرار دارد.

ملااسماعیلی افزود: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان مرکزی در بهره‌برداری از منابع قانونی و مالی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای است.

وی ادامه داد: در بخش صنعت و معدن، ۵۸۰ میلیارد ریال اعتبار به استان مرکزی ابلاغ شد که منجر به تصویب طرح‌هایی با مجموع ارزش ۸,۷۶۰ میلیارد ریال شد، از این میان، ۳۹ طرح با رقم دو هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال پرداخت شده و نرخ تحقق پرداخت‌ها به ۵۶.۸ درصد رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی عنوان کرد: عملکرد بانک‌ها در این بخش متفاوت بوده، به‌طوری‌که بانک صنعت و معدن با ۳۲ درصد، بانک ملت با ۸۲ درصد و بانک توسعه تعاون با ۴۹ درصد جذب اعتبار، نشان‌دهنده نیاز به بهبود عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است.

ملااسماعیلی ادامه داد: در حوزه جهاد کشاورزی نیز از مجموع هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار، حدود ۷۰ میلیارد ریال در اختیار دو دستگاه اجرایی قرار گرفت که با توجه به تفاهم‌نامه‌های بانکی، ۱۰۰ درصد اعتبار جذب شده است.

وی گفت: با این وجود، عملکرد بانک توسعه تعاون در این بخش با نرخ تحقق ۵۷.۵ درصد، نیازمند بازنگری و تقویت و در مقابل، صندوق کارآفرینی امید با جذب ۹۶ درصدی، عملکردی مطلوب و قابل تقدیر داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار کرد: در سایر حوزه‌ها نیز برخی دستگاه‌ها مانند اداره کل ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و پارک علم و فناوری موفق به جذب کامل منابع شده اما دستگاه‌هایی نظیر میراث فرهنگی، نهضت احیای واحدهای تولیدی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و راهداری عملکردی متفاوت داشته‌اند که نیازمند بررسی کارشناسی و اصلاح فرآیندهای اجرایی است.

ملااسماعیلی ادامه داد: برگزاری جلسات منظم و کارشناسی برای بررسی عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌ها، امری ضروری است.

وی افزود: همچنین لازم است به بانک‌هایی که عملکرد ضعیفی داشته‌اند، به‌صورت رسمی اعلام شود تا نسبت به جذب کامل اعتبارات اقدام کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: با توجه به جایگاه صنعتی استان مرکزی، نمایندگان مجلس نیز باید در توزیع اعتبارات میان استان‌ها، به نیازهای واقعی و ظرفیت‌های تولیدی توجه داشته باشند.

ملااسماعیلی تصریح کرد: استان‌هایی مانند مرکزی، به دلیل نقش کلیدی در صنعت کشور، نیازمند منابع بیشتری نسبت به استان‌هایی با ظرفیت‌های محدودتر هستند تا بتوانند در مسیر توسعه پایدار گام‌های مؤثرتری بردارند.

کد خبر 917672