نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت بازنگری و تقویت عملکرد تبصره ۱۸ برای رونق اقتصادی و بهبود معیشت تاکید کرد و گفت: بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی موجود، به‌ویژه تبصره‌های بودجه‌ای، از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، نادرقلی ابراهیمی امروز _ پنجشنبه اول آبان_ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور که با چالش‌های اقتصادی متعددی از جمله کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و محدودیت منابع مالی مواجه است، بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های قانونی موجود، به‌ویژه تبصره‌های بودجه‌ای، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، تبصره ۱۸ قانون بودجه است که با هدف حمایت از تولید، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی طراحی شده، اما در عمل با ناکامی‌هایی مواجه بوده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که جذب اعتبارات تبصره ۱۸ در سال‌های اخیر با مشکلات جدی روبه‌رو بوده و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نتوانسته‌اند به‌درستی از این فرصت استفاده کنند، این در حالی است که تسریع در جذب این اعتبارات می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای تقویت اقتصاد محلی، حمایت از کسب‌وکارها و بهبود معیشت مردم عمل کند.

ابراهیمی تأکید کرد: توجه جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی به این موضوع و تلاش برای رفع موانع موجود، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی ادامه داد: عملکرد بانک‌ها نیز در این زمینه قابل نقد است، برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مرتبط با تبصره ۱۸ عملکرد ضعیفی داشته‌اند که این موضوع نه‌تنها مانع تحقق اهداف توسعه‌ای می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است بانک‌ها با رویکردی فعال‌تر و مسئولانه‌تر در پرداخت تسهیلات مشارکت و فرآیندهای اداری و اعتباری خود را به‌گونه‌ای بازنگری کنند که مانعی برای جذب منابع نباشد.

ابراهیمی اظهار کرد: کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش، شرایط اقتصادی را برای فعالان اقتصادی دشوارتر کرده است، در چنین شرایطی، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی دولت از طریق تبصره‌هایی مانند تبصره ۱۸ می‌تواند نقش حیاتی در حفظ و توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند.

وی افزود: این امر تنها در صورتی محقق خواهد شد که برنامه‌ریزی‌ها دقیق، کارشناسی‌شده و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متأسفانه، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در قالب تبصره ۱۸ تاکنون نتوانسته‌اند به نتایج ملموس و قابل قبولی دست یابند.

ابراهیمی ادامه داد: این ناکامی‌ها ضرورت انجام یک آسیب‌شناسی جامع و دقیق از وضعیت موجود را دوچندان می‌کند، باید مشخص شود که چه عواملی مانع از تحقق اهداف این تبصره شده‌اند و چه اصلاحاتی می‌تواند مسیر اجرای آن را هموارتر سازد.

وی گفت: نکته قابل توجه آن است که ادامه اجرای تبصره ۱۸ در قالب تبصره‌های دو قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی شده، این موضوع نشان‌دهنده عزم قانون‌گذار برای تداوم حمایت از تولید و اشتغال است، اما تحقق این اهداف در گرو اصلاح ساختار اجرایی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها و بانک‌ها و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص و مصرف منابع است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: باید تأکید کرد که افزایش کسب‌وکارها، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و بهبود معیشت مردم، در گرو اجرای صحیح و هدفمند تبصره‌های بودجه‌ای است، اگر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با رویکردی مسئولانه‌تر و هماهنگ‌تر عمل کنند، می‌توان امیدوار بود که تبصره ۱۸ به ابزاری مؤثر برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود، در غیر این صورت، فرصت‌های ارزشمند موجود از دست خواهد رفت و مشکلات اقتصادی مردم همچنان پابرجا خواهد ماند.

کد خبر 917668