پابند الکترونیکی ابزاری برای نظارت بر محکومان خارج از زندان است که با هدف کاهش جمعیت کیفری، حفظ کرامت انسانی و تسهیل بازگشت اجتماعی افراد استفاده می‌شود و در مواردی مانند آزادی مشروط یا مجازات‌های جایگزین حبس، به‌عنوان راهکاری مؤثر مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، پابند الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای نوین نظارت قضائی، در سال‌های اخیر وارد نظام حقوقی شده و با استقبال نهادهای قضائی و اجرایی مواجه شده است و این فناوری با بهره‌گیری از سامانه‌های موقعیت‌یاب (GPS) و ارتباطات الکترونیکی، امکان کنترل و رصد موقعیت مکانی افراد تحت نظارت قضائی را فراهم می‌سازد و هدف اصلی از به‌کارگیری این ابزار، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، تسهیل در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری است.

بر اساس آئین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی و بخشنامه‌های قوه قضائیه، استفاده از پابند الکترونیکی مشروط به شرایط خاصی است که این شرایط شامل نوع جرم، سابقه کیفری، میزان مجازات و ارزیابی خطر اجتماعی فرد می‌شود، همچنین متهم یا محکوم باید رضایت کتبی خود را برای استفاده از این ابزار اعلام کند و در مواردی مانند حبس تعلیقی، آزادی مشروط یا مجازات‌های جایگزین حبس، پابند الکترونیکی می‌تواند به عنوان یک گزینه مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

از منظر مسئولان قضائی، پابند الکترونیکی نه تنها موجب کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان می‌شود، بلکه به حفظ کرامت انسانی افراد نیز کمک می‌کند و در همین راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در سخنرانی‌های متعدد بر لزوم توسعه مجازات‌های جایگزین حبس تأکید کرده و استفاده از فناوری‌های نوین مانند پابند الکترونیکی را گامی مؤثر در این مسیر دانسته است و وی معتقد است که این ابزار می‌تواند به بازاجتماعی شدن محکومان و کاهش آسیب‌های ناشی از زندان کمک کند.

یکی از مهم‌ترین فواید پابند الکترونیکی، امکان ادامه فعالیت‌های اجتماعی، خانوادگی و شغلی فرد تحت نظارت است و برخلاف زندان که فرد را از محیط اجتماعی جدا می‌کند، پابند الکترونیکی به او اجازه می‌دهد در چهارچوب تعیین‌شده توسط دادگاه، به زندگی روزمره خود ادامه دهد که این امر به ویژه در مورد سرپرستان خانوار، کارگران و افراد دارای مسئولیت‌های اجتماعی اهمیت دارد و مانع از فروپاشی ساختار خانواده یا بیکاری ناخواسته می‌شود.

مراقبت الکترونیکی چیست؟ / تاریخچه‌ای از مراقبت الکترونیک

ریحانه بخت‌آور، حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه مراقبت از متهم یا مجرم در محل سکونت یا محدوده تعیین شده از طریق دستگاه‌های الکترونیکی، به عنوان مراقبت الکترونیکی شناخته می‌شود، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در واقع مراقبت الکترونیکی پدیده نوینی است که در بعضی از نظام‌های حقوقی متداول شده است؛ مراقبت الکترونیکی برگردان عبارت Electronic monitoring است که با عنوان Surveillance electronique وارد ادبیات زبان فرانسه شده و در نظام حقوقی آنگلوساکسون رایج است.

وی می‌افزاید: این واژه مترادف دست‌بند الکترونیکی است و معنای دقیق آن تحت مراقبت الکترونیکی قرار دادن کسی در محل سکونت است؛ در واقع این اقدام نوعی بازداشت در محل سکونت است که از طریق الکترونیکی بر اجرای آن نظارت می‌شود و در عمل، دست‌بندی شبیه ساعت که دارای فرستنده است به مچ دست یا قوزک پای فرد بازداشت شده بسته می‌شود که به این وسیله، مرکز کنترل آگاهی پیدا می‌کند که آیا شخص تحت مراقبت در ساعاتی که قاضی تعیین کرده است در محل مورد نظر حضور دارد یا خیر.

حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی تصریح می‌کند: با توجه به شرایطی که مراقبت الکترونیکی فراهم می‌کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که شخص باید همه اوقات خود را در محل سکونت خود بگذراند یا در طول روز به محل کار خود برود و عصر یا شب به طور مستقیم به محل اقامت خود بازگردد و اگر شخص تعهد خویش را نقض کند و در ساعات مشخص شده در محل تعیین شده نباشد، موضوع به مرکز کنترل اطلاع داده می‌شود تا با حضور در محل، او را دستگیر کنند.

بخت‌آور با بیان اینکه در سال ۱۹۶۴، پژوهشگران دانشگاه هاروارد در مورد EM پژوهش‌هایی انجام دادند، ادامه می‌دهد: در آن زمان، هدف از به‌کارگیری EM بازپروری اجتماعی و کاستن از میزان تکرار جرم بود و در سال ۱۹۷۱، به عنوان جایگزین نگه‌داری جوانان بزه‌کار در یک مؤسسه مطرح و در سال ۱۹۸۴ در فلوریدا و نیومکزیک به کار گرفته شد؛ اهداف EM به تدریج تغییر کرد، در حالی که در آغاز، تنها سخن از بازپروری اجتماعی بود، اما امروزه آن را به عنوان راه حلی برای کاهش تراکم جمعیت زندان، امکان کاهش هزینه‌های اجرای مجازات‌ها و حتی به عنوان یک مجازات جدا و متفاوت از مجازات سالب آزادی و تعلیق لحاظ می‌کنند.

ایجاد تغییر و دستکاری در پابند الکترونیک مجاز است؟

وی با بیان اینکه پابند الکترونیک، نوعی ردیاب (GPS) است که به پای محکومان واجد شرایط بسته می‌شود و این امکان را به فرد محکوم می‌دهد تا بتواند تمام دوران محکومیت در جرایم درجه پنج تا هشت یا باقی‌مانده دوران محکومیت در جرایم درجه دو تا چهار را خارج از زندان و در محدوده مراقبتی مشخص شده بگذرانند، می‌گوید: این ردیاب، ظاهری ساده شبیه ساعت‌های هوشمند دارد و می‌تواند به مچ دست یا پای محرم یا متهم بسته شود.

حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرم‌شناسی با اشاره به اینکه دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود تمام شرایط لازم، فردی که محکوم به حبس شده است را با اعلام رضایت وی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار دهد، اضافه می‌کند: طبق «آئین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی» که با نام آئین‌نامه پابند الکترونیک شناخته می‌شود، مراقبت الکترونیکی به معنای نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به‌صورت مستمر یا دوره‌ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی است.

بخت‌آور می‌افزاید: تجهیزات مراقبت الکترونیکی به تمام وسایل و لوازمی اطلاق می‌شود که جهت نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می‌شود و اگر فرد محکوم دارای پابند الکترونیک، در پابند خود تغییری ایجاد یا آن را دستکاری کند، با توجه به اینکه از طریق مانیتورینگ مرکز مراقبت الکترونیک سازمان زندان‌ها، کنترل می‌شود، این اقدام مشخص و به فرد هشدار داده می‌شود و چنانچه محکوم مقررات را رعایت نکند و نسبت به هشدارها بی‌توجهی کند، این موضوع از سوی مبادی ذی‌ربط به قاضی رسیدگی‌کننده پرونده، اعلام می‌شود تا تصمیم مقتضی را بگیرد.

استفاده از مراقبت الکترونیکی برای اصلاح رفتار و بازپروری اجتماعی محکومان

پریا آراسته، حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه پابند الکترونیکی یا مراقبت الکترونیکی، یکی از روش‌های نوین در نظام عدالت کیفری است که با هدف نظارت بر محکومان و متهمان واجد شرایط اجرا می‌شود، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: این ابزار در چارچوب آئین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی تعریف شده است و به قاضی اجازه می‌دهد تا در صورت احراز شرایط قانونی، فرد محکوم را تحت نظارت مستمر یا دوره‌ای با استفاده از ابزار الکترونیکی قرار دهد و این اقدام، جایگزینی برای حبس سنتی محسوب می‌شود و به اصلاح رفتار و بازپروری اجتماعی فرد کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف استفاده از پابند الکترونیکی، کاهش تراکم جمعیت کیفری در زندان‌ها است، می‌افزاید: با بهره‌گیری از این شیوه، محکومان جرایم سبک می‌توانند دوره محکومیت خود را در محیط خانواده یا محل کار سپری کنند، در حالی که تحت نظارت کامل قضائی قرار دارند و این امر نه تنها موجب کاهش ازدحام در زندان‌ها می‌شود، بلکه به بهبود کیفیت بازپروری درون زندان‌ها و تمرکز منابع بر زندانیان پرخطر نیز کمک می‌کند.

حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه مراقبت الکترونیکی از منظر اقتصادی نیز اهمیت زیادی دارد، تصریح می‌کند: نگهداری زندانیان مستلزم هزینه‌هایی برای تغذیه، مراقبت‌های بهداشتی، امنیتی و اداری است و جایگزینی بخشی از این هزینه‌ها با نظارت الکترونیکی موجب صرفه‌جویی چشمگیر در منابع عمومی می‌شود و امکان تخصیص بودجه به برنامه‌های بازپروری، آموزش و حمایت‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

آراسته با بیان اینکه پابند الکترونیکی با فراهم کردن امکان حضور فرد در جامعه، مانع از انزوای اجتماعی و برچسب زندانی بودن می‌شود، ادامه می‌دهد: این روش فرصت بازگشت تدریجی به جامعه، حفظ روابط خانوادگی و استمرار اشتغال را ایجاد می‌کند و چنین عواملی در کاهش احتمال تکرار جرم و ارتقای احساس مسئولیت اجتماعی نقش مؤثری دارند و موجب می‌شوند بازپروری واقعی در محیط طبیعی زندگی رخ دهد.

قرار دادن فرد تحت مراقبت الکترونیکی تنها با تصمیم مقام قضائی و بر اساس ضوابط قانونی امکان‌پذیر است

وی با بیان اینکه از نظر حقوقی، قرار دادن فرد تحت مراقبت الکترونیکی تنها با تصمیم مقام قضائی و بر اساس ضوابط قانونی امکان‌پذیر است، می‌گوید: آئین‌نامه مربوطه شرایط استفاده از این ابزار، محدوده تردد، ساعات حضور در محل مشخص و نحوه برخورد با نقض تعهدات را تعیین کرده است و بدین ترتیب، این موضوع نه تنها جنبه فنی، بلکه ماهیت حقوقی و قضائی دقیقی دارد و بخشی از سیاست کیفری افتراقی در برابر حبس محسوب می‌شود.

حقوق‌دان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه با وجود مزایای متعدد، اجرای موفق این طرح نیازمند زیرساخت‌های فنی دقیق، آموزش نیروی انسانی متخصص و پشتیبانی مداوم از سوی نهادهای مرتبط است، اضافه می‌کند: لازم است برای محکومان تحت مراقبت الکترونیکی برنامه‌های حمایتی و مشاوره‌ای پیش‌بینی شود تا بازگشت آنها به جامعه با کمترین آسیب اجتماعی و روانی همراه باشد و رعایت حقوق فردی و حفظ حریم خصوصی نیز از اصول بنیادین این نظام نظارتی است.

آراسته با بیان اینکه پابند الکترونیکی در نظام حقوقی را می‌توان گامی مؤثر در جهت بهبود اجرای مجازات‌ها دانست، می‌افزاید: این روش ضمن حفظ نظم اجتماعی و نظارت دقیق قضائی، امکان اصلاح، بازپروری و بازگشت مسئولانه فرد به جامعه را فراهم می‌کند و با توسعه فناوری‌های نوین و ارتقای سازوکارهای حقوقی، می‌توان انتظار داشت که مراقبت الکترونیکی در آینده به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای اجرای عدالت ترمیمی و پیشگیری از تکرار جرم تثبیت شود.

از منظر حقوقی، پابند الکترونیکی به عنوان یکی از مصادیق مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی شناخته شده است و ماده ۸ قانون مجازات اسلامی، امکان استفاده از مراقبت‌های الکترونیکی را در چهارچوب مجازات‌های تعزیری فراهم کرده است، همچنین در آئین‌نامه اجرایی مربوطه، نحوه نصب، نظارت، و گزارش‌دهی این ابزار به تفصیل بیان شده است که این امر موجب شفافیت و انسجام در اجرای این نوع مجازات شده است و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.

با وجود مزایای متعدد، استفاده از پابند الکترونیکی با چالش‌هایی نیز همراه است که از جمله این چالش‌ها می‌توان به هزینه‌های تهیه و نگهداری تجهیزات، نیاز به زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و مسائل مربوط به حریم خصوصی افراد اشاره کرد و بنابراین، آموزش قضات، مأموران اجرایی و تدوین دستورالعمل‌های دقیق، از الزامات موفقیت این طرح است.

در حوزه اجتماعی، پابند الکترونیکی می‌تواند نقش مهمی در کاهش انگ اجتماعی زندانیان ایفا کند، زیرا فردی که با این ابزار تحت نظارت است، کمتر در معرض طرد اجتماعی قرار می‌گیرد و می‌تواند با حفظ ارتباطات انسانی، روند بازپروری خود را طی کند و این موضوع به ویژه در مورد نوجوانان و جوانان اهمیت دارد، زیرا تجربه زندان در سنین پایین می‌تواند آثار روانی و اجتماعی مخربی داشته باشد.

در مجموع، پابند الکترونیکی به عنوان یک ابزار هوشمند و انسانی در نظام حقوقی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای اصلاح و بازپروری محکومان، کاهش جمعیت زندان‌ها و ارتقای عدالت کیفری دارد و با توسعه زیرساخت‌های فنی، تدوین مقررات دقیق و نظارت مستمر قضائی، می‌توان از این فناوری به نحو مؤثری بهره‌برداری کرد و نظام کیفری، با تلفیق فناوری و عدالت، می‌تواند به سوی کارآمدتر شدن حرکت کند.

کد خبر 916615