پابند الکترونیکی به‌عنوان یکی از نوآوری‌های عدالت کیفری، امکان نظارت هوشمند بر محکومان را بدون نیاز به حبس فیزیکی فراهم می‌کند و استفاده از پابند الکترونیکی، با حفظ پیوندهای اجتماعی، زمینه بازگشت تدریجی و مؤثر فرد به زندگی عادی را فراهم می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، پابند الکترونیکی یکی از ابزارهای نوین در نظام عدالت کیفری است که با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها، تسهیل نظارت بر محکومان و فراهم‌سازی زمینه بازاجتماعی شدن آنها به کار گرفته می‌شود و این فناوری با استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی قابل نصب بر مچ پا یا دست، امکان ردیابی موقعیت جغرافیایی فرد را به صورت لحظه‌ای فراهم می‌کند و به نهادهای قضائی و انتظامی اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به حبس فیزیکی، بر رفتار و تردد محکومان نظارت داشته باشند.

معیارهای استفاده از پابند الکترونیکی به طور معمول بر اساس نوع جرم، میزان خطرپذیری اجتماعی، سابقه کیفری و رفتار فرد در طول فرآیند قضائی تعیین می‌شود و این ابزار به عنوان جایگزینی هوشمند برای حبس سنتی در مواردی به کار می‌رود که امکان کنترل اجتماعی بدون نیاز به زندان وجود دارد و در واقع، هدف اصلی آن ایجاد تعادل میان امنیت عمومی و بازپروری فردی است.

یکی از مهم‌ترین مزایای پابند الکترونیکی، کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان است و نظارت الکترونیکی با هزینه‌ای به مراتب کمتر، امکان کنترل مؤثر را فراهم می‌سازد و این صرفه‌جویی می‌تواند منابع مالی را به سمت برنامه‌های بازپروری و حمایت اجتماعی هدایت کند.

از منظر اجتماعی، پابند الکترونیکی به محکومان اجازه می‌دهد تا در محیط خانواده و جامعه باقی بمانند، به کار یا تحصیل ادامه دهند و نقش‌های اجتماعی خود را حفظ کنند که این حضور فعال در جامعه، احتمال بازگشت مجدد به جرم را کاهش می‌دهد و فرایند بازاجتماعی شدن را تسهیل می‌کند و در واقع این ابزار به جای طرد اجتماعی، بر ادغام تدریجی فرد در جامعه تأکید دارد.

نهادهای حقوق بشری و قضائی، نظارت الکترونیکی را به عنوان راهکاری می‌دانند که میان حفظ امنیت عمومی و رعایت کرامت انسانی توازن برقرار می‌کند

سید محمد هادی حسینی مرام، حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه در دهه‌های اخیر، تحول در نظام عدالت کیفری کشورها به سمت استفاده از روش‌های نوین و غیرسلبی در برخورد با مجرمان حرکت کرده است، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: یکی از این ابزارها، پابند الکترونیکی یا همان نظارت الکترونیکی است که هدف آن، جایگزینی بخشی از دوران حبس با مراقبت کنترل شده در محیط اجتماعی است و این شیوه ضمن اینکه هزینه‌های نگهداری زندانیان را کاهش می‌دهد، فرصت بازگشت اجتماعی و خانوادگی محکومان را نیز افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه از اواخر دهه ۱۳۹۰ استفاده از این فناوری به صورت رسمی وارد نظام کیفری شد و در قوانین و آئین‌نامه‌های اجرایی جایگاه قانونی یافت، می‌افزاید: در سطح بین‌المللی نیز نهادهای حقوق بشری و قضائی، نظارت الکترونیکی را به عنوان راهکاری می‌دانند که میان حفظ امنیت عمومی و رعایت کرامت انسانی توازن برقرار می‌کند.

حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی تصریح می‌کند: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۶۲ مقرر می‌دارد که در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت او در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد که این حکم نشان می‌دهد که مقنن استفاده از نظارت الکترونیکی را به عنوان جایگزینی محدود برای حبس پذیرفته است، اما تنها زمانی که شرایط قانونی پیش‌بینی شده رعایت شود.

محکوم می‌تواند پیش از معرفی به زندان بخواهد که اجرای حکم او تحت نظارت سامانه الکترونیکی انجام شود؟

حسینی مرام با بیان اینکه این امر به معنای امکان کاهش فشار زندان‌ها و استفاده از تدابیر نیمه‌حبسی است، به شرط اینکه مصالح عمومی و حقوق متهم حفظ شود، ادامه می‌دهد: تبصره دوم الحاقی به ماده ۶۲ مقرر کرده است که مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه‌های دو، سه و چهار نیز پس از گذشت یک‌چهارم مدت حکم قابل اجرا خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه به عبارت دیگر، اگر محکوم به حبس درجه سه باشد، پس از گذراندن یک‌چهارم مدت مجازات می‌تواند درخواست تحت نظارت الکترونیک شدن کند، می‌گوید: این مقرره الحاقی باعث شد دامنه استفاده از نظارت الکترونیکی گسترده‌تر و امکان بهره‌مندی محکومان بیشتری از این نهاد فراهم شود.

حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات مرتبط نیز امکان ارائه درخواست نصب چنین سامانه‌ای پیش‌بینی شده است، اضافه می‌کند: بر اساس ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، محکوم می‌تواند پیش از معرفی به زندان از مقام قضائی بخواهد که اجرای حکم او تحت نظارت سامانه الکترونیکی انجام شود، مشروط بر اینکه حکم قطعی و شرایط لازم احراز شود و اجرای این راهکار نیازمند موافقت قاضی اجرای احکام و تأمین‌های لازم است، همچنین ممکن است دادگاه به موجب ماده ۲۱۷ همان قانون از متهم تأمین مناسب اخذ کند تا در صورت تخلف، خسارت جبران شود.

چه افرادی می‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند؟

حمیدرضا حاج شریفی، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی با اشاره به افرادی که می‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: طبق ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی، افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی‌صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری، محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی یعنی محکومان جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت بدون تحمل حبس و محکومان جرایم تعزیری درجه دو تا چهار پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس، زندانیان تحت نظام نیمه‌آزادی و شاغل در مراکز حرفه‌آموزی، افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضائی تحت مراقبت هستند یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده‌اند، از قبیل مراقبت‌های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی، هستند.

وی می‌افزاید: محکومان به حبسی که به جزای نقدی نیز محکوم شده و جزای نقدی را پرداخت نکرده‌اند، در صورت سپردن تأمین مناسب می‌توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده کنند و محکومان به حبس بدل از جزای نقدی و محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده‌اند و در اجرای بند (ب) ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران نیز می‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.

کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی تصریح می‌کند: محکومان دارای محکومیت‌های متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، پس از تجمیع مجازات‌ها در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری با لحاظ بندهای فوق و محکومان دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت‌ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی و زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه‌آموزی از جمله دیگر افرادی هستند که می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند.

فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از ارفاقات قانونی و حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌شود

حاج شریفی ادامه می‌دهد: مشمولان بند ج ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی، مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ پرداخت نکردن جزای نقدی مجازات آن‌ها مطابق ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده‌اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از پنج سال باشد، پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس می‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند و فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از ارفاقات قانونی و حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌شود.

وی با اشاره به شرایط استفاده از پابند الکترونیکی می‌گوید: ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به بیان شرایط استفاده محکومان از پابند الکترونیکی پرداخته و این ماده مقرر کرده است که در جرایم تعزیری درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.

کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی اضافه می‌کند: براساس تبصره ۲ این ماده، مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس قابل اعمال است و جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت مذکور در این ماده، موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است که مجازات حبس این جرایم تا پنج سال است و ماده ۶۲، استفاده از سیستم‌های الکترونیک را مشروط به وجود شرایط «تعویق مراقبتی» دانسته است.

از نظر روانی نیز استفاده از پابند الکترونیکی می‌تواند آثار منفی حبس را کاهش دهد، چراکه زندان اغلب با احساس شرم، انزوا و آسیب‌های روانی همراه است، در حالی که نظارت الکترونیکی با حفظ کرامت فردی، امکان بازسازی هویت اجتماعی را فراهم می‌سازد پ این امر به ویژه برای جوانان و نخست‌بار مرتکبان اهمیت دارد.

با تمام فواید بیان شده برای استفاده از پابند الکترونیکی، اجرای موفق این طرح نیازمند زیرساخت‌های فنی و حقوقی مناسب است و باید سامانه‌های دقیق ردیابی، مراکز نظارت شبانه‌روزی و چارچوب‌های قانونی مشخص برای تعیین شرایط استفاده، تخلفات و مجازات‌های احتمالی در نظر گرفته شود، همچنین آموزش مأموران و آگاهی‌بخشی به جامعه درباره فلسفه این ابزار ضروری است.

در برخی کشورها، پابند الکترونیکی نه تنها برای محکومان، بلکه برای متهمانی که در انتظار محاکمه هستند نیز به کار می‌رود که این اقدام از بازداشت‌های غیرضروری پیشگیری و اصل برائت را تقویت می‌کند، همچنین در مواردی که خطر فرار یا ارتکاب مجدد جرم پایین است، این ابزار جایگزین مناسبی برای بازداشت موقت محسوب می‌شود.

به طور کلی، پابند الکترونیکی را می‌توان نمادی از گذار به سوی عدالت ترمیمی و بازپرورانه دانست و این ابزار با فراهم‌سازی امکان نظارت هوشمند، حفظ پیوندهای اجتماعی و کاهش آسیب‌های حبس، نقش مهمی در بازاجتماعی کردن زندانیان ایفا می‌کند و می‌تواند به ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی منجر شود.

کد خبر 917199