استاندار چهارمحال‌وبختیاری گفت: نرخ تورم در چهارمحال‌وبختیاری ۳۷.۸ درصد و متوسط نرخ تورم کشوری ۳۷.۵ درصد است، امیدواریم با تلاش و جدیت مجموعه معاونت اقتصادی استانداری، مدیران، فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، نرخ تورم استان بهبود پیدا کند و حداقل به متوسط کشوری برسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، جعفر مردانی امروز _سه‌شنبه بیست‌ونهم مهر_ در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: موفقیت چهارمحال‌وبختیاری منوط به همدلی، انسجام، وفاق و همبستگی بین ارکان حاکمیتی استان است که خوشبختانه امروز این بستر فراهم شده است.

وی افزود: روز ملی صادرات فرصتی مغتنم برای قدردانی از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر صادرکنندگانی است که با عزم راسخ، پرچم تولید و صادرات ایران اسلامی را در عرصه‌های بین‌المللی به اهتزاز در می‌آورند.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری گفت: برگزاری هر چه بیشتر جلسات تخصصی و کارشناسی، باعث صرفه‌جویی در وقت مدیران و پیشبرد بهتر امور می‌شود، در شرایط حساس کنونی کشور، به دلیل نقش غیرقابل انکار بخش خصوصی در تحرک‌بخشی اقتصاد، نیازمند همکاری و تعامل صمیمانه‌تر دولت و بخش خصوصی هستیم.

مردانی ادامه داد: انتظار می‌رود دولت در نقش حامی ظاهر شده، فضای کسب و کار را تسهیل کند، موانع تولید را برطرف و جهش تولید و رونق اقتصادی را رقم بزند، در بستر گفتگوی مشترک میان مدیران اجرایی، بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی، مشکلات، دغدغه‌ها و پیشنهادات بخش خصوصی شنیده شده و تصمیمات باید بر اساس کار کارشناسی و به نفع عموم جامعه گرفته شود.

وی تصریح کرد: نتیجه این تعاملات منجر به کسب رتبه دوم رضایتمندی فعالان اقتصادی استان بر مبنای شاخص‌هایی چون شفافیت، اطلاع‌رسانی، نحوه تعامل، تکریم و سهولت فرآیندهای اداری شده است.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری بیان کرد: همه ظرفیت‌ها باید در جهت تحقق شعار سال سرمایه‌گذاری برای تولید بسیج شوند، شورای گفت‌وگو به عنوان نهادی قانونی و فراقوه‌ای، جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دارد و مأموریت آن رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار است.

مردانی عنوان کرد: شورای گفت‌وگو باید از یک تریبون تشریفاتی فراتر رفته و به محفل تصمیم‌سازی و اقدام عملی برای توسعه اقتصادی استان تبدیل شود.

وی تاکید کرد: درگاه ملی مجوزها یک ابزار کلیدی دولت الکترونیک برای شفافیت و تسهیل صدور مجوزها است و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی، نواقص مشاهده شده در این سامانه را مستندسازی و جهت اصلاح به اقتصاد و دارایی ارسال کنند.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها موظفند از ارجاع مردم به استانداری خودداری کنند؛ راه‌اندازی شنبه‌های سرمایه‌گذاری و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استانداری که تاکنون ۱۷ جلسه داشته با هدف پاسخگویی مستقیم به مشکلات فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرگردانی و نارضایتی مردم طراحی شده است.

مردانی اضافه کرد: پیگیری جدی رویکرد دولت جدید مبنی بر اعتماد به مردم، کاهش تصدی‌گری و حمایت از بخش خصوصی واقعی در استان، با هدف تبدیل استان به پیشرو در فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری و اعتماد اقتصادی ضرورت دارد.

وی افزود: نرخ تورم در چهارمحال‌وبختیاری ۳۷.۸ درصد و متوسط نرخ تورم کشوری ۳۷.۵ درصد است، امیدواریم با تلاش و جدیت مجموعه معاونت اقتصادی استانداری، مدیران، فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، نرخ تورم استان بهبود پیدا کند و حداقل به متوسط کشوری برسد.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری گفت: در شش ماهه اول سال‌جاری، چهارمحال‌وبختیاری موفق به ثبت ۱۱۹ میلیون دلار صادرات به وزن ۲۲۷ هزار تن کالا شده و ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

مردانی ادامه داد: برای ارتقای بیشتر آمار اقتصادی در استان، نیازمند یک عزم، اراده و همت جدی‌تر از سوی تمام فعالان و مدیران هستیم.

تخصیص سهمیه سبد انرژی گاز، برق و گازوئیل به استان‌ها واگذار شود

ملک‌محمد قربانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال‌وبختیاری نیز با بیان اینکه برای دفاع از افزایش سهمیه سوخت استان باید مستندات علمی از میزان واقعی نیاز ارائه شود، اظهار کرد: باید از هم‌اکنون پیگیری‌های لازم برای افزایش سهمیه سوخت ماشین‌آلات و ژنراتورهای برق انجام شود تا در فصل بهار و تابستان دچار چالش نشویم.

وی افزود: باید تخصیص سهمیه سبد انرژی گاز و برق و گازوئیل به استان‌ها واگذار شود، اگر مدیریت سهمیه به استان‌ها واگذار شود، می‌توان میزان نارضایتی را کاهش داد.

معاون اقتصادی استاندار چهارمحال‌وبختیاری با بیان اینکه برای معضل قاچاق سوخت در چهارمحال‌وبختیاری چاره اساسی اندیشیده شود، گفت: بالغ بر ۵۵ میلیون مجوز برای تولید محصولات فولادی در کشور صادر شده است اما از این میزان تنها ۳۵ میلیون تن تولید می‌شود، باید مجوزهای بلااستفاده باطل شود تا فرصت برای سرمایه‌گذاری جدید فراهم شود.

میانگین نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری ۶.۷ درصد است

شهرام زارع رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال‌وبختیاری در ادامه اظهار کرد: میانگین نرخ بیکاری کل کشور در تابستان سال‌جاری، حدود ۷.۴ درصد و این عدد در چهارمحال‌وبختیاری ۶.۸ درصد است، یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری در این فصل فعالیت نیروهای کار در باغات برای برداشت محصولات کشاورزی از جمله بادام است.

وی افزود: طبق آمار گمرک استان، حجم صادرات کالایی از استان در نیمه نخست سال‌جاری بیش از ۲۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۹ میلیون دلار بوده است، این افزایش صادرات در شرایط تحریمی و جنگ ۱۲ روزه رخ داد، همچنین صدور گواهی مبدأ برای صادرات نیز افزایش یافته است.

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال‌وبختیاری گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات یک چالش بزرگ برای صادرکنندگان است، اگر بتوانیم استان‌های کمتر توسعه یافته و صنایع کوچک را از بازگشت ارز مستثنی کنیم، شاهد افزایش چشمگیر صادرات خواهیم بود.

زارع ادامه داد: برخی از واحدهای تولیدی صادرات خود را با شرکت‌های واسطه انجام می‌دهند تا در حوزه بازگشت ارز دچار چالش نشوند، باید در استان‌های کوچک مشوق‌هایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود.

وی با انتقاد از طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواداولیه، یادآور ادامه داد: صف تخصیص ارز بسیار طولانی است، این مسئله از موانع بزرگ پیش روی تولید محسوب می‌شود، باید تلاش کنیم صنایع استان از صف تخصیص ارز خارج شوند.

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال‌وبختیاری بیان کرد: دولت باید شرایط فعالیت فعالان اقتصادی را تسهیل کند، خرید سوخت با قیمت آزاد موجب افزایش تورم و قیمت تمام شده محصول به‌ویژه در حوزه معادن و صنایع دارای ژنراتور می‌شود.

کد خبر 917172