دادستان مرکز مازندران از تشکیل ۳۳ پرونده فرار مالیاتی پزشکان و طلافروشان در دستگاه قضائی استان طی ۱۸ ماهه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان، علی‌اکبر عالیشاه با تاکید بر آغاز دوران برخورد بی‌امان با فرار مالیاتی در استان، اظهار کرد: هیچ صنفی از چشم قانون دور نخواهد ماند و دستگاه قضائی با همکاری اداره مالیاتی، با متخلفان برخورد قاطع و فوری خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت ویژه موضوع فرار مالیاتی که از اولویت‌های اصلی دادستان کل کشور است، افزود: مازندران مأموریت دارد با جدیت و قاطعیت وارد عرصه مبارزه با فرار مالیاتی شود و اجازه ندهد هیچ گروه یا صنفی، به ویژه پزشکان و طلافروشان، از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه دریافت مالیات‌های معوق و دیر کرده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود، گفت: مانورهای متقلبانه برای فرار از پرداخت مالیات به هیچ وجه تحمل نمی‌شود و با متخلفان مطابق قانون برخورد جدی خواهد شد.

عالیشاه از اختصاص شعب ویژه قضائی برای رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست سال‌جاری، ۳۳ فقره پرونده قضائی مرتبط با فرار مالیاتی در مازندران تشکیل شده است که گواه عزم راسخ دستگاه قضائی برای برخورد با متخلفان است.

وی با بیان اینکه این موضوع یک خیانت آشکار به اقتصاد کشور و مردم است و ما با همکاری نزدیک با اداره مالیاتی، مصمم هستیم با هرگونه تخلف مالیاتی در هر صنفی، فارغ از جایگاه و موقعیت، برخورد قاطع و بدون اغماض داشته باشیم، مطرح کرد: در پی رصد و بررسی‌های انجام‌شده افرادی شناسایی شدند که با تنظیم قراردادهای صوری در قالب مشارکت با مستأجران، قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند.

دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اینکه این اقدامات متقلبانه در حکم کلاهبرداری است، اظهار داشت: این افراد تحت رصد قرار دارند و قطعاً شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد. همچنین حساب‌های مالی آن‌ها بررسی می‌شود.

وی با اشاره به ماهیت بزه فرار مالیاتی گفت: اساساً فرار مالیاتی به معنای تلاش برای نپرداختن حق قانونی دولت از طریق اعمال متقلبانه است و چنین رفتارهایی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

عالیشاه کرد: طرح تشدید مبارزه با فرار مالیاتی تنها در قالب برنامه‌ریزی دقیق و اجرای بدون تبعیض موفق خواهد شد و ما به عنوان ضامن حقوق بیت‌المال، اجازه نخواهیم داد ذره‌ای از این حقوق تضییع شود.

کد خبر 917665